الحكومة تبيع الهواء لموظفي الدولة بالماده الرابعة للغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية

img

بقلم مروة الجمل 

الحكومة تلعب بوظفي الدولة لعبة القط و الفار بمساعدة مجلس النواب فحينما رفض مجلس النواب مشروع العلاوة لغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية كان بسبب رفضهم عدم جواز الجمع بين العلاوتين الدورية و الخاصة و اهملوا او تناسوا مادة خطيرة جدا وهى المادة الرابعة فهل يجوز اظهار الجمع بين العلاوتين واجهاض نص المادة الرابعة التى تنص على الأتي :

المادة الرابعة:

يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة فى صرف الحوافز والمكآفات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015 .

نفهم من ذلك بفهمنا المتواضع ان الحكومة توهم موظفي الدولة  الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بوجود علاوة لكن فى حقيقة الأمر سراب فى نفس السياق تطلب الحكومة مشروع زيادة رواتب الوزراء و المحافظين وربط مشروع السراب لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية  بزيادة و معاشات الوزراء و المحافظين للقدرة على المعيشة فى ظل الظروف الاقتصادية الذى يعيش فيها الوزراء و المحافظين .

ايهما احق بالزياده هل الموظف البسيط ام الوزير و المحافظ  قلنها قبل سابق ( جوعوا يا موظفين المهم الوزراء و المحافطين  ) .

الكاتب مـــــروه الجــــــمــل

مـــــروه الجــــــمــل

مواضيع متعلقة

اترك رداً

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com