جوله فى صحافة اليوم 20/8/2017 مع الكاتب الصحفى اسامه شحاته

الأهرام:
16 سبتمبر بدء الدراسة بالجامعات.. وإعفاء غير القادرين من المصروفات

قرر المجلس الاعلى للجامعات فى اجتماعه امس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يكون السبت الموافق 16 سبتمبر المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد 2017 / 2018.

كما قرر المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور يوسف راشد أمين المجلس، بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي. عدم حرمان أي طالب من الدراسة بالجامعات الحكومية بسبب عجزه لظروفه الاجتماعية عن سداد المصروفات الدراسية والنظر في تأجيلها أو إسقاطها إذا لزم الأمر بالإضافة إلى موافقة المجلس على ترشيح الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق لمنصب الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.
وأقر المجلس مشروع اللائحة الطلابية، وسوف يتم العمل بها خلال العام الدراسي المقبل كما أحيط المجلس علما بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم قيام الوزارات والمحافظات والجامعات والجهات الحكومية بتوقيع بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع جهات أجنبية إلا بعد الرجوع لوزارتي الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي.
ووافق المجلس على إعفاء الطلاب اللاجئين المسجلين بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR من تقديم أصول المستندات الخاصة بـ الدرجات الحاصلين عليها عند التقدم بطلبات النظر في معادلتها بالدرجات المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية، وكذلك إعفاؤهم من الرسوم المقررة نظير إجراءات النظر في المعادلة.
ووجه الوزير بضرورة وضع قواعد جديدة لاختيار أعضاء اللجان التي تقيم ملفات المرشحين للمناصب القيادية على مستوى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إضافة إلى الحاجة إلى ضبط القواعد والمعايير الخاصة باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لتضمن المزيد من الموضوعية والحياد في اختيار القيادات الجامعية الأكثر كفاءة، وقرر المجلس في هذا الشأن تفويض الوزير بتشكيل لجنة لدراسة معايير ترشيح عمداء الكليات ورؤساء الجامعات وكذلك دراسة ضوابط اختيار أعضاء اللجان التي تكلف بتقييم المرشحين للمناصب القيادية.
وأشاد وزير التعليم العالي بدور المركز الإعلامي بالوزارة في إتاحة المعلومات لوسائل الإعلام وقدرته المتميزة على الرصد الفوري لجميع ما يقدم حول الجامعات والتعليم العالي من داخل مصر وخارجها، وسرعة الرد على الشائعات، والإدارة الإعلامية الفعالة للأزمات الطارئة. وأحيط المجلس علما بالدراسة المقدمة من لجنة قطاع العلاج الطبيعي بشأن آليات وضوابط بدء الدراسات العليا بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الحكومية والخاصة.
وافق المجلس على المقترح المقدم من رئيس جامعة المنوفية بإنشاء كلية طب الاسنان بالجامعة، على ألا تبدأ الدراسة إلا بعد استكمال المقومات المادية والبشرية و أحيط المجلس علما بقرار وزير التعليم العالي بإيقاف عمل اللجنة العلمية للتمريض لترقية اعضاء هيئة التدريس، لمخالفتها اللوائح وتشكيل لجنة للتحقيق في تلك المخالفات.

السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية لـ «الأهرام»:
التطرّف والعنف أسهما فى تفاقم الأزمات بالمنطقة..والإعلام يغفل قضايا التنمية

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن العالم العربى يشهد موجة عاتية من الفوضى تهدد أمنه القومى وتنذر بتغيرات كبيرة فى المنطقة.

ما يحتم ضرورة العمل الجماعى لمواجهة مختلف الأزمات، وهو ما انعكس على مجال الإعلام بشتى وسائله، وما يعتريه من حالة سيولة توجب التوقف لمجابهة التحديات التى يعيشها ليكون عنصرا إيجابيا فى بناء مستقبل أفضل، «الأهرام» التقت السفيرة وحاورتها حول قضايا الإعلام وتحدياته ودوره فى بث الفرقة والفوضى، وكيف يصبح عنصرا فاعلا فى مجتمعاتنا.
كيف ترين ما يشهده العديد من البلدان العربية من صراعات وفوضى تهدد الأمن القومى العربى؟
تشهد المنطقة العربية حاليا العديد من الصراعات والأزمات التى تهدد الأمن القومى للدول العربية، وتنذر بتغيرات كبيرة فى المنطقة، وتتنوع هذه الأزمات فى نوعها وحدتها لدرجة تعجز فيها معظم الدول عن مواجهة تداعياتها بصورة فردية، الأمر الذى يحتم ضرورة العمل الجماعى لمواجهة الأنواع المختلفة من الأزمات، كما أن بعض الدول مازال يعانى ازدواجية الاحتلال أو التدخّل الخارجى، بالإضافة إلى خطر الصراعات الداخلية والحرب الأهلية.
وقد أسهم نهج التطرّف والعنف الذى اجتاح العديد من دولنا والأطماع الخارجية فى اشتداد ثنائية الأزمات فى المنطقة.

وأين يكمن الحل؟
نحن بحاجة إلى رؤية فكرية مشتركة تحسم التناقض المفتعل بين هُويات مختلفة للأوطان والشعوب، بحيث يتعزّز الولاء الوطنى على حساب الانتماءات الضيّقة الأخرى، وعلى صعيد الهوية العربية. والعالم العربى والإسلامى يعيش أزمة حادة، فمعظم الصراعات والأزمات العالمية هى فى بلاد العرب والمسلمين، التى بدأت أسبابها باحتلال فلسطين ووجود منظمات دينية متطرفة خرج من عباءتها العديد من المنظمات الإرهابية التى نشرت التطرف والطائفية مما أثر سلبا على العديد من الدول العربية .
وأين يقف الإعلام العربى من هذه الفوضى؟
المنطقة تشهد حاليا فوضى إعلامية من شقين، الأول من خلال دخول أشخاص غير متخصصين المجال الإعلامى يقدمون برامج تؤثر فى الرأى العام العربى، والثانى وسائل التواصل الاجتماعى، فاليوم أصبحنا أمام ظاهرة المواطن الصحفى، فكل مواطن يبث من خلال حساباته الشخصية ما يراه ويعتقده وربما يجد صدى لدى متابعيه، وكثير مما يبث من أخبار هذه الوسائل يكون غير صحيح وغير دقيق، وعلى الإعلاميين أن ينتبهوا حتى لا يقعوا فى فخ استقاء الأخبار والمعلومات من تلك المصادر غير الموثوقة.

الأخبار:

وزير قطاع الأعمال العام لـ “الأخبار”: لا أحقية لعمال المحلة في العلاوة الخاصة.. ولن أخالف القانون
مزاياهم أفضل من «الجهاز الإداري».. ومكافأة المتميزين بشرط تحسن الإنتاج

أكد د. أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الاعمال العام، أن قوانين العلاوات الاجتماعية والاستثنائية لا تخاطب شركات القطاع، فالشركات ليست جهازا إداريا للدولة، وتعمل تحت مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ويتمتع العاملون بالعلاوة الواردة في قانون العمل، وشدد علي أنه لا يري سببا في الأحداث التي تشهدها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري.

وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ »الأخبار»‬ أن القانون 16 لسنة 2017 جاء بالعلاوة الخاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفي مادته الأولي قرر قواعد الصرف والحد الأدني للعلاوة وفي مادته الخامسة ذكر أن كل المبالغ المتغيرة تحول إلي مبالغ مقطوعة بالجنيه، بمعني أن الأساسي يزيد دون تأثير علي المتغير، إضافة إلي مادة جوازية تقول: لشركات قطاع الأعمال العام أن تمنح مكافأة لأنها مال خاص وليس مالا عاما ويضع مجلس إدارة كل شركة قواعد الصرف، لذلك فقد كان الأمر جوازيا إلي انه تم الصرف للجميع باثر رجعي عن عام كامل، فجاءت بعدها مطالب بالإضافة إلي الأساسي.
وأشار د. الشرقاوي، إلي أنه باعتبار شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص، فهذا يعني أن حوافز الانتاج والبدلات والأرباح وغيرها من المبالغ المتغيرة مرتبطة بالأساسي وفقا للقانون، لذلك فإن أي تغيير في الأجر الأساسي بخلاف العلاوة الدورية ستؤثر تأثيرا كبيرا في جميع المبالغ المتغيرة.
وأضاف أن القانون ينص علي أن تمنح مجالس إدارات الشركات علاوة دورية قبل بداية العام المالي بحد أدني 7% وتضاف علي الأساسي وتؤثر في المتغيرات وهذا ما حدث في يونيو الماضي وكل شركة بطبيعتها أقرتها وزودت بالفعل علي الأساسي.
وقال الوزير: نحن لا نسير بجداول مرتبات الحكومة أو الخدمة المدنية، فشركات القطاع لها وضع خاص فهناك أساسي يزيد سنويا وبدلات متنوعة تصرف، أما في الحكومة والجهاز الإداري للدولة فلا يوجد شئ اسمه حصة أرباح وحوافز انتاج فهذه المزايا موجودة في قطاع الأعمال العام ويتمتع بها العمال دون غيرهم وعلي الرغم من ذلك يطالبون بعلاوة تخاطب أشخاص آخرين بالدولة. وأوضح الوزير أنه بعد خروج قانون العلاوة الإجتماعية وعلاوة الغلاء تم عقد اجتماع مع رؤوساء الشركات القابضة وأكدت علي حساب أثر العلاوة الدورية وأنني لن أقبل بوجود عامل واحد مجموع ما زاده في يونيو الماضي أقل من حد الـ 130 جنيها في مبلغ مقطوع حافز أو خلافه وبالفعل وجدنا أن هناك من زاد بقيمة أعلي من الحد الأدني، وشدد الوزير أن قرار الزيادة قد يتخذه رئيس أي شركة ولكن في الشركات المتعثرة كالغزل والنسيج يعني هذا مزيدا من الخسائر وهنا تحاسبه الجمعية العامة.
وأضاف الوزير: سنكافئ العامل المتميز المنتج حتي وإن كانت شركته محملة بإرث تاريخي من الخسائر يعرقلها عن الخروج بإجمالي ربح يغطي الخسائر ولكن بشرط أن يكون هناك تحسن في نتائج الأعمال عاما بعد الآخر.
وأشار الشرقاوي إلي أن هناك من يدفع في أحداث غزل المحلة نحو التصعيد وتعطيل العمل وعجلة الانتاج والأمر بات غير مفهوم خاصة في المطالب غير القانونية، نحن نريد الخير للجميع والزيادة للجميع فالشركات ملك للعمال ولن نسمح بظلم عامل واحد ولكن في النهاية الجميع يخضع للقانون الوزير والعامل كما نريد أن يعي جميع العاملين أن هيكل الاجور في قطاع الأعمال العام مختلف تماما عن الجهاز الإداري للدولة.

الجمهورية:

وصلت إلي 42 مليونًا في 13 يومًا..وغرامات العقود تهدد الشركة بالإغلاق
إضراب المحلة ..”العناد” يولد “الخسائر”
“الشرقاوي”: العمال ليس لهم حق في “علاوة الغلاء”.. و”سعفان”: لن ينزل للعمال و”أنا مش زي ناهد”
في وقت تخطت فيه الخسائر المبدئية لشركة غزل المحلة حاجز الـ 42 مليون جنيه. وفق تأكيدات عدد من القيادات العمالية. التي حذرت من أن استمرار الإضراب الذي دخل يومه الثالث عشر. ينذر بإغلاق الشركة تمامًا وتشريد عمالها. خاصة أن غرامات عقودها مع المنتجين بدأت تدخل حيز التنفيذ. وفسخ العقود نفسها.. مازال العمال علي موقفهم الرافض للعودة للعمل. إلا بعد صرف “علاوة الغلاء”. أسوة بباقي العاملين في الدولة.
المسيرات العمالية التي جابت المصانع. باتجاه ميدان طلعت حرب أمام مجلس إدارة الشركة. رافعة اللافتات. ومرددة الهتافات. لم يقابلها د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام سوي برد قاطع: “لا حق لكم في علاوة الغلاء”. مؤكدًا أن نص المادة الأولي من القانون 203 لسنة 1991م. واضح بعدم جواز الصرف.
وبينما طالب أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. رئيس الوزراء بالتدخل لحل أزمة عمال المحلة. لافتين إلي أن الإضراب سيستمر. ما لم يتم النظر “للطلبات المعلقة” للعمال.
كانت تصريحات محمد سعفان وزير القوي العاملة “شديدة اللهجة”. في مؤتمر صحفي عقده أمس. إذ أكد أن المهندس شريف إسماعيل لن ينزل للعمال. كما فعل من قبل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق. وبالمثل. لن ينزل هو للعمال كما فعلت د. ناهد العشري الوزيرة السابقة.
أشار “سعفان” إلي أن الإضراب تحكمه ضوابط. ولابد أن يكون تحت “مظلة القانون”. مشددًا علي أنه ضد إيقاف ماكينات المصانع. قبل الجلوس إلي “مائدة المفاوضات”. وأن هناك طرقًا كثيرة كان علي العمال أن يسلكوها أولًا. قبل الإضراب. منها إبلاغ اللجان النقابية. واتحاد العمال. ووزارة القوي العاملة. مخاطبًا من ناحية أخري من يحاولون سكب الزيت علي النار: “الكلمة أمانة.. واحذروا أن تدمروا البلد”.

المصرى اليوم:

“التموين” تنهى تحديث البطاقات.. وتقييم لـ”وزراء الخدمات”
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إنه جرى الانتهاء من إدخال جميع البيانات الخاصة بتحديث البطاقات التموينية، الخميس الماضي، وسيجرى تقديم «سي دي» لهيئة الرقابة الإدارية، للتأكد من جميع البيانات.
وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، السبت، أنه جرى الاتفاق مع وزارة الزراعة على طرح الفراخ بسعر 31 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بـ60 جنيهًا، و85 جنيها للحمة الطازجة، و50 جنيها لكيلو العجول الجاموسي، و55 لكيلو العجول البقرى القائم، و60 لكيلو الخراف الحية، موضحا أن الوزارة تقدم أيضا خرافا مذبوحة بسعر 70 جنيها للكيلو.
وأشار إلى أنه سيجرى فتح باب التظلمات بعد وضع النظام الجديد لتحديث بيانات بطاقات التموين للحفاظ على قاعدة البيانات، وحق المواطن، موضحًا أن وجود أي اختلاف سيثبت بين ما تم تحديثه أو الواقع سيتم تقبل التظلمات عليه، مؤكدا أنه لم يضار أي مواطن من المنظومة.
وكشف المصيلحى أنه جرى الاتفاق مع وزارة الزراعة بإتاحة الخراف الحية على 60 جنيها للكيلو.
وأوضح المصيلحي أن مخزون السكر يكفى لمدة تزيد على 5 و6 أشهر، والزيت 3 و4 أشهر، والأرز مخزونه يكفى حتى 25 يوما، واللحوم المجمدة تكفي 3 أشهر.

الشروق:

مصادر لـ«الشروق»: «تشريعية البرلمان» تتسلم حزمة قوانين جديدة من الحكومة
– التشريعات تتضمن عقوبات على «محاذير تكنولوجية» لم يسبق تجريمها.. وإحكام الرقابة على الإنفاق
علمت «الشروق» أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب تسلمت «حزمة قوانين» جهزتها الحكومة لدور الانعقاد الجديد الذى يبدأ بداية أكتوبر المقبل، وبحسب مصادر مطلعة باللجنة فإن بها عدة قانون من المنتظر أن تثير الجدل وعلى رأسها «قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية»، والذى استحدث عقوبات على جرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل.
المصادر أكدت ان الحكومة أوردت مع القوانين تقريرا تضمن ما قدمته من قوانين على مدى دورى الإنعقاد الماضيين 50 مشروع قانون لمجلس النواب، و15 مشروعا لمجلس الدولة، إضافة إلى 89 مشروعا متداولة بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة، المصادر كشفت عن «خمسة تشريعات» أساسية ضمن التى أرسلتها الحكومة للبرلمان، وهى: مكافحة الجريمة الإلكترونية، والمزايدات والمناقصات، والعمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية.
القوانين يضاف إليها تشريع أساسى يطالب به ائتلاف «دعم مصر» من الحكومة، والمتعلق بإشراك القطاع الخاص فى منظومة السكة الحديد، حيث أكدت المصادر أن ائتلاف الأغلبية يصر على أن يكون من بين تشريعات الحكومة، قانون خاص بتطوير منظومة السكك الحديدية قائم على المشاركة مع القطاع الخاص فى أى خطط للنهوض بالمرفق، على أن يضمن التشريع عمليات تطوير قصيرة الأجل لمدة 6 شهور للقضاء على الأزمات الوقتية الخاصة بتأخر وصول القطارات وعدم انتظام حركتها، مع وضع خطتين متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات، وطويلة الأجل لمدة 10 سنوات.
وعن القوانين التى بحوزة البرلمان من الحكومة، يأتى مكافحة الجرائم الإلكترونية فى مقدمتها، وينص على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتضمن عقوبات كالمصادرة لأى أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذى ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومى.
قانون المزايدات والمناقصات: يهدف لإحكام الرقابة على جميع عمليات الإنفاق العام، وإخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، وهو ما يزيد من فرض رقابة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على جميع عمليات الإنفاق العام.






Related News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 + 5 =


التخطي إلى شريط الأدوات